Home > Posts > Economics > كل ما تريد معرفته عن الاقتصاد الرقمي في مصر

كل ما تريد معرفته عن الاقتصاد الرقمي في مصر

تستهدف الحكومة المصرية دعم البنية التحتية لتوفير المناخ الملائم للتحول إلى الاقتصاد الرقمي ، وسعت خلال جهودها إلى تطبيق الاقتصاد الرقمي في مصر وكان أبرزها هو إصدار مسودة قانون الدفع الالكتروني والذي ناقشه مجلس النواب ووافق عليه مؤخرًا.

ما هو الاقتصاد الرقمي

الاقتصاد الرقمي هو مصطلح مستحدث نسبيًا، وفيه تكون جميع العمليات الاقتصادية والمعاملات المالية والتفاعلات والأنشطة المصرفية تعتمد بشكل كلي على التقنيات الرقمية.

أهمية الاقتصاد الرقمي

  • يجمع الاقتصاد الرقمي بين المرونة والجودة في الحرفية مع انخفاض تكاليف الإنتاج الضخم.
  • تضمن مراقبة الجودة لعمليات الإنتاج تقليل التكاليف، والتحسين المستمر الذي يشارك فيه كل فرد في المؤسسة.
  • يلعب الاقتصاد الرقمي دورًا رئيسيًا في مجموعة متنوعة من الصناعات التي تتجاوز التصنيع وتمتد إلى عمليات أخرى.
  • يعمل الاقتصاد الرقمي على زيادة قيمة العملاء إلى أقصى حد مع تقليل الفاقد، وتسيير كل العمليات بشكل رقمي.

إحصائيات الاقتصاد الرقمي في مصر

يقوم نحو 17 مليون مواطن مصري بعمليات شراء وتجارة إلكترونية عبر الإنترنت سنويًا، وذلك وفق إحصائيات الشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المصرية.

كما وصلت قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية إلى نحو 2.4 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى قرابة 2.4 مليار دولار قيمة تعاملات السياحة والسفر، ليسجل إجمالي التعاملات الإلكترونية في مصر قرابة 5 مليارات دولار سنويًا.

وجدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى للوصول إلى مبادرة لتحفيز التاجر والمستهلك للتعامل والدفع الإلكتروني، وكذلك إلغاء الصورة الذهنية السلبية عن ارتفاع تكاليف الدفع الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من الشركات والبنوك للوصول إلى تطبيق الشمول المالي.

نمو الاقتصاد الرقمي في مصر

كان عام 2018 عامًا مهمًا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، حيث تم منحها عضوية في المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات.

كما نمت مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% على أساس سنوي في العام المالي 2018 مقارنة بالسنة المالية 2017.

إن دعم وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي يسهم في دفع طاقة الدولة الإنتاجية، وتخفيض تكلفة المعاملات، ورفع الكفاءات والمهارات البشرية، وخلق فرص عمل جديدة.

جهود الحكومة المصرية في التحول الرقمي

تبذل وزارة الاتصالات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة جهود مكثفة، وذلك لتنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تهدف إلى التحول إلى مجتمع رقمي.

كما تسعى الحكومة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات باعتبارها من أهم دعائم ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.

وأبرزالجهود المصرية للتحول الرقمي:

  • إطلاق أكثر من 20 خدمة حكومية رقمية، وإنشاء “مدينة المعرفة” في العاصمة الإدارية الجديدة.
  • مشروع إصدار الكارت الموحد بالتعاون مع البنك المركزي في إطار مبادرة الشمول المالي.
  • ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة.
  • تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.
  • تطوير الخدمات التي يقدمها البريد المصري.
  • إنشاء منصة رقمية للمحتوى الثقافي المصري بالتعاون مع وزارة الثقافة.

اتفاقيات ومذكرات تعاون للتحول للاقتصاد الرقمي

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة فيزا العالمية مايو الماضي، لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة البريد المصري وبنك مصر وشركة فيزا العالمية لتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية بين المواطنين والتجار.

وقعت وزارة الاتصالات اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا وهيئة قناة السويس ديسمبر 2017، لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني والتدريب ودعم التطبيقات بما يساعد هيئة قناة السويس على التحسين.

كما وقع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة اتفاقية تعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من أجل دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي ووضع استراتيجية للتحول للاقتصاد الرقمي في الدول العربية.

اتفقت الهيئة القومية للبريد مع شركة فيزا العالمية على تدريب ورفع كفاءة الموظفين العاملين في مكاتب البريد التي يجري تطويرها حاليًا وإمدادهم بالخبرات والمعلومات الخاصة بمجال الدفع الإلكتروني والتثقيف المالي.

وضع الاقتصاد الرقمي في مصر تشريعيًا

بدأت الجهات التشريعية المصرية في مناقشة الوضع القانوني والتشريعي لتهيئة المناخ للتحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال عدة قوانين:

قانون حماية المستهلك؛ وينص على إلزام المورد بإعلام المستهلك عن كل البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يلتزم المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة.

اعتماد التوقيع الإلكتروني من وزارة الاستثمار تفعيلا لقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، بتفعيل تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومنها الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني التي تم التصديق عليه19 أغسطس الماضي.

مشروع قانون الدفع الالكتروني والذي تم إصداره مؤخرًا، ويأتي هذا القانون داعمًا للتحول للاقتصاد الرقمي والتوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني.

خدمات بوابة الحكومة الالكترونية المصرية